لماذا تمنع إسرائيل تحقيقا أمميا بشأن هجوم السابع من أكتوبر؟

اتهمت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء، إسرائيل بعرقلة جهودها لجمع الأدلة من ضحايا الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.

واللجنة معنية بالتحقيق في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان ومؤلفة من ثلاثة أعضاء، وفق وكالة رويترز.

وقالت نافي بيلاي، رئيسة لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل 'أشعر بالأسف لأن الأشخاص في إسرائيل الذين يرغبون في التحدث إلينا يُحرمون من هذه الفرصة، لأننا لا نستطيع الدخول إلى إسرائيل'، وفق فرانس برس.

وكانت اللجنة التي أنشأها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 2021، تعرض التقدم المحرز في عملها أمام الدبلوماسيين في جنيف، خلال اجتماع نظمته مصر.

وأنشئت هذه اللجنة في أعقاب الحرب التي استمرت 11 يوما بين إسرائيل وحماس في مايو 2021، ولكن لديها أيضا تفويض لدراسة جميع الأسباب الجذرية للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

من جانبه، قال كريس سيدوتي، عضو لجنة التحقيق 'في ما يتعلق بالحكومة الإسرائيلية، لم نرصد عدم تعاون فحسب، بل شهدنا عرقلة فعلية لجهودنا للحصول على أدلة من الشهود والضحايا الإسرائيليين على الأحداث التي وقعت في جنوب إسرائيل'.

وأضاف 'لدينا اتصالات مع كثيرين، ولكننا نود أن نتواصل مع المزيد'.

وناشد سيدوتي الحكومة الإسرائيلية وكذلك 'ضحايا' وشهود الهجوم مساعدة اللجنة في إجراء تحقيقاتها.

وأردف'أغتنم هذه الفرصة لتوجيه نداء جديد إلى الحكومة الإسرائيلية لتتعاون، وإلى ضحايا وشهود الأحداث في جنوب إسرائيل للاتصال بلجنة التحقيق حتى نتمكن من سماع ما تعرضوا له'.

موقف إسرائيل

ردا على هذه التصريحات، قالت البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في جنيف إنها تجري تحقيقها الخاص في الجرائم وإن ممثلين عن الأمم المتحدة ومؤسسات أخرى زاروا إسرائيل والتقوا بناجين و'ضحايا'.

ووصفت اللجنة بأنها 'لديها سجل من التعليقات المعادية للسامية والمعادية لإسرائيل'.

وتابعت أن 'القتلى الـ1200 والنساء والفتيات المغتصبات والرهائن الذين أخذوا إلى غزة يعلمون جيدا أنهم لن يحصلوا أبدا على العدالة أو المعاملة الكريمة التي يستحقونها من لجنة التحقيق وأعضائها'.

وفي 2022، اعتذر أحد محققي الأمم المتحدة الهندي ميلون كوثاري عن حديثه عن 'لوبي يهودي'، في مقابلة.

ودانت إسرائيل هذه التصريحات بشدة وطالبت باستقالته أو حل اللجنة.

ولجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة مكلفة بجمع الأدلة وتحديد مرتكبي الجرائم الدولية، وشكلتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عام 2021.

وشكلت الأدلة التي جمعتها هذه اللجان في السابق الأساس لمحاكمات تتعلق بجرائم حرب في المحكمة الجنائية الدولية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تم تكليف اللجنة بالتحقيق في اتهامين جديدين وهما عنف المستوطنين وجماعات المستوطنين ونقل الأسلحة إلى إسرائيل.

وسيتم عرض نتائج هذا التحقيق في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يونيو من العام المقبل.

وتتهم السلطات الإسرائيلية، اللجنة بالتحيز، وقالت إنها لن تتعاون مع من وصفتها بـ'هيئة معادية لإسرائيل ومعادية للسامية'.

وقالت صحيفة 'نيويورك تايمز' إن إسرائيل لم تسمح للجنة بزيارتها ولا الأراضي الفلسطينية.

وأضافت الصحيفة الأميركية، إنه في يناير الماضي، أصدرت إسرائيل تعليماتها للعاملين الطبيين الإسرائيليين الذين عالجوا الرهائن المفرج عنهم وضحايا هجوم 7 أكتوبر، بعدم التعاون مع اللجنة، التي تقودها نافي بيلاي، المفوضة السابقة للجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

أكثر من 5 آلاف وثيقة.. 'مساءلة'

قالت بيلاي إن اللجنة حققت في الجرائم التي ارتكبتها حماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة، وكذلك القوات الإسرائيلية في غزة.

وكشفت، وفق ما ذكرت نيويورك تايمز، إنه تماشيا مع تفويض اللجنة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالسعي للمساءلة عن مثل هذه الجرائم، فقد شاركت اللجنة أكثر من 5000 وثيقة، بما في ذلك مقاطع فيديو ومواد أخرى، مع المحكمة الجنائية الدولية، التي تحاكم الأفراد بتهم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والاعتداءات وجرائم ضد الإنسانية.

يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية، فتحت تحقيقًا في جرائم محتملة في غزة والضفة الغربية في مارس 2021، لكنها واجهت انتقادات بسبب عدم إحراز تقدم واضح يفضي إلى ملاحقات قضائية.

والمحكمة الجنائية الدولية ليست جزءا من نظام الأمم المتحدة.

وقالت بيلاي تعليقا على ذلك 'إننا نتطلع ونتوقع أن نرى تقدمًا في المحكمة الجنائية الدولية هذا العام'.

ومن المقرر أن تقدم اللجنة تقريرا بالنتائج التي توصلت إليها بشأن الصراع في غزة إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف في يونيو المقبل وإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر 2024.

واندلعت الحرب في قطاع غزة بسبب الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر وأسفر عن مقتل 1170 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفقا لأرقام إسرائيلية رسمية.

وشنت إسرائيل عملية عسكرية انتقامية في غزة خلفت حتى الآن 33843 قتيلا، معظمهم من المدنيين، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.